vakilmelkialipour

باشگاه خبرنگاران جوان:مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی زنجان گفت: دانشگاه آزاد برای نخستین بار بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام می کند.

شیوخی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برای نخستین بار بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام می کند.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان غربی

او می گوید: داوطلبان این دوره برای ثبت نام در این مقطع می توانند از فردا دوشنبه مورخ ۲۳ اسفند به سایت http://www.sanjesh.orgwww.sanjesh.org مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر دفترچه راهنمای قرار داده شده در سایت سازمان سنجش را مطالعه کنند.

نصف جهان:عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: تاکنون ۲۳۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع نکرده‌اند و دیگر به امر وکالت اشتغال ندارند. ۱۷۰ نفر از وکلا نیز پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که به منزله عدم امکان فعالیت است.

مجتبی اسدیان، در نشست با خبرنگاران که به مناسبت سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از وکلا، به ویژه وکلای جوان و بانو، توانایی پرداخت هزینه‌های تمدید پروانه‌های خود را ندارند و به مشاغل دیگری رفته‌اند، اظهار کرد: با این وجود نمایندگان مردم در مجلس، تحت تأثیر یک‌سری افراد و محافل، اصرار بر تصویب موادی در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار کردند و براساس آن معیار جذب وکیل و سردفتر را شناور کرده‌اند.

وی افزود: در صورت اجرای این قانون، افرادی که معدل آنها از ۲۰ نمره، کمتر از ۸ است، به خیل وکلای بیکار و کم درآمد خواهند پیوست و آینده اجرای این قانون، افزایش تخلف، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و افزایش بیکاری در نسل آینده وکلا خواهد بود.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل در ارومیه

اسدیان با اعلام اینکه ۲۳۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع نکردند و دیگر به امر وکالت اشتغال ندارند، گفت: این درحالی است که فارغ‌التحصیلان حقوق تلاش زیادی برای گرفتن پروانه وکالت می‌کنند، اما نزدیک ۱۷۰ نفر از وکلای اصفهان نیز پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که به منزله عدم امکان فعالیت است.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان، با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ استفاده از وکیل، اعتلای حقوق شهروندی و توسعه مقررات حقوقی در اولویت نیست، خاطرنشان کرد: در کانون وکلای اصفهان مقررات و شیوه‌نامه‌هایی برای ترویج فرهنگ استفاده از وکیل تصویب کرده‌ایم، اما اجرای آن منوط به تصویب در مجلس است.

لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های کانون وکلا هنوز در تقویم کشور روزی به نام وکیل نداریم که گویای بی مهری به وکلا است. اما با وجود همه سختی‌ها و هجمه‌های هدفمند، به واسطه ایستادگی و پایداری کانون‌های وکلا، مردم روز به روز بیشتر متوجه اهمیت وکیل می‌شوند.

وی گفت: اگر به دنبال تحقق توسعه پایدار در کشور هستیم، یکی از شروط اصلی آن حضور نهاد وکالت، در قالب وکیل و کانون‌های وکلای مستقل است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان افزود: معتقدیم حضور وکیل مستقل در عرصه‌های مختلف زندگی افراد، شرط لازم اجرای قانون و تحقق دادرسی عادلانه است. بر این اساس، به موجب قوانین معتبر بیش از نیم قرن است کانون‌های وکلا به‌عنوان متولیان نهاد وکالت ایجاد شده و اقدام به انجام رسالت خود در جات تربیت وکیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه وکیل مستقل یک امر پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی دنیا است، گفت: با این وجود در کشور ما مدتی است برخی نهادهای حاکمیتی نه تنها به اهمیت این موضوع توجه نمی‌کنند، بلکه موجب تضعیف جایگاه این نهاد می‌شوند. هجمه‌سازی سنگین علیه وکلا مثل فرار مالیاتی و گرفتن حق الوکاله‌های میلیاردی مطرح می‌شود که حتی اگر صحت داشته باشد در جامعه آماری وکلا عدد بسیار اندکی است،

رئیسی با اشاره به اینکه امروز شاهد طرح تسهیل صدور جواز کسب و کار در مجلس شورای اسلامی هستیم، گفت: در ماده ۶ این طرح، نمایندگان مجلس به دنبال مقرره‌ای هستند که به موجب آن ماهیت نهاد وکالت در خطر می‌افتد. این طرح آرامش و امنیت را از جامعه وکالت سلب کرده است.

وی ادامه داد: این روزها از آئین‌نامه ۱۴۰۰ قوه قضائیه صحبت می‌شود که قصه تلخ خودش را دارد، اما از طریق این آئین‌نامه تلاش می‌شود در امور صنفی وکلا که به موجب قانون در اختیار وکلا است، دخالت شود. البته به موجب قانون دستگاه قضائی کشور حق بر نظارت بر امور دارد، اما نظارت مفهوم خودش را دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان خاطرنشان کرد: آنچه جامعه وکالت را دچار التهاب کرده این است که این نظارت، تبدیل به دخالت در امور کانون‌های وکلا شده و مهم‌ترین اعتراض وکلا در این آئین نامه سلب آرامش و امنیت شغلی و استقلال وکلا است؛ وکیلی که باید در کمال آرامش و استقلال از هر نوع فشار و تهدید بتواند مطابق با قانون از حقوق موکل خود دفاع کند.

وی تأکید کرد: تا زمانی که مواد برخلاف استقلال و امنیت وکلا در این آئین نامه اصلاح نشده، آئین‌نامه از نظر کانون‌های وکلا قابل اجرا نیست.

رئیسی در مورد برگزاری آزمون وکالت نیز گفت: آزمون کانون وکلا در سال ۱۴۰۰ برگزار نشد، درحالی که براساس مقررات قانونی، کانون‌ها حق و تکلیف دارند هر سال حداقل یک بار آزمون برگزار کنند، اما امسال به دلیل اینکه قوه قضائیه اصرار به اجرای آئین‌نامه، در آگهی آزمون و دخالت در آزمون داشته، کانون‌ها نتوانستند به وظیفه خود عمل کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اظهار کرد: مردم تصور می‌کنند وکیل پول و بعد رأی می‌گیرد، درحالی که این تصور خیلی اشتباه است. اگر وکیلی این  صحبت را مطرح کند، تخلف است و به چنین تخلفی در کانون وکلا رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های وکالت در قانون پیش‌بینی شده، گفت: در کنار آن تصریح شده این تعرفه در صورتی است که وکیل و موکل نخواهند توافق کنند. چون وکالت یک هنر و فن است و اگر انتطار دارید وکیل کارش را درست انجام دهد، باید اجازه این توافق را داد. با این وجود خیلی از وکلای ما زیر تعرفه کار می‌کنند که ممکن است علت‌های مختلفی همچون مراجعه بیشتر یا قناعت وکیل داشته باشد.

رئیسی با اشاره به فعالیت‌های عام‌المنفعه کانون وکلای اصفهان به ایسنا گفت: همه ما نسبت نسبت حقوق عامه وظیفه داریم. در این زمینه تفاهم‌نامه همکاری برای صیانت و حفاظت از حقوق عامه منعقد کردیم و کارگروه سه جانبه‌ای در دادگستری با حضور نماینده کانون وکلا، نماینده دادگستری و نماینده دانشگاه تشکیل شده و کارهایی ازجمله در مورد خشکی زاینده رود، آب اصفهان و سایر مصادیق حقوق مردم در حال پیگیری است.

وی در پاسخ به سؤال دیگر ایسنا بیان کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۹۳۷ وکیل در استان فعالیت دارند که از این تعداد هزار و ۸۲۵ وکیل مرد و هزار و ۱۱۲ نفر وکیل زن داریم. همچنین  از مجموع ۲۳۵ کارآموز، ۱۵۱ نفر مرد و ۸۴ زن هستند.

رئیس کانون وکلاس دادگستری استان د پاسخ به سوال دیگر ایسنا در مورد وکالت‌های تسخیری، گفت: تا پایان بهمن امسال حدود ۳ هزار و ۱۰۰ مورد بوده است.

شهرام محقق، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز در مورد اقدامات عام‌المنفعه این کانون به ایسنا گفت: ما جامعه هدفی برای ارائه خدمات حقوقی به افرادی داریم که توان بکارگیری وکیل ندارند، در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با نهادهایی مثل کمیته امداد و خیریه‌ها منعقد شده که با معرفی این نهادها، خدمات حقوقی، مشاوره‌ای و وکالتی دریافت می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه وکیل خانواده یکی از آرزوهای دیرینه ما است، تصریح کرد: در کشور ۹۲ هزار وکیل داریم که سرانه وکیل در کشور، ما به ازای هر ۹۱۵ نفر یک وکیل است. در کشوری مثل اتریش به ازای هر هزار و ۳۳۰ نفر یک وکیل، در فرانسه به ازای هر ۹۶۰ نفر یک وکیل، در سوئیس به ازای هر هزار و ۱۸۰ نفر یک وکیل داریم، پس ما از نظر سرانه وکیل مشکلی نداریم، اما مردم به این سمت هدایت نشده‌اند.

مقالات دیگر:فروش عمده پرده زبرا

محسنی اژه ای گفت: هزینه‌های دادرسی زیاد است، تا هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بعضاً برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آن‌ها تاثیر منفی بگذارد.

رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: با برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهید و دستگاه قضایی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنید.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

 رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد، ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی، پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس را بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرآیند کارشناسی عنوان کرد.

پیشتر حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته بود در شرایط فعلی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۶۰ وکیل داریم، ولی باید برای هر ۱۰۰هزار نفر ۲۲۰ وکیل داشته باشیم. موافق این هستیم که آزمون‌های صلاحیت سنجی برای جذب وکیل بیشتر شود و حدود دو بار در سال برگزار شود که با افزایش تعداد وکیل هزینه‌ها کاسته می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

55 آنلاین:کلی سرچ کردم تا اسمی از قربانی زن کشی اهواز پیدا کنم، به قول شیما قوشه(وکیل) خیلی از زنان کشته شده اسمی ندارند انگار!

نمایش علنی کشتار زنان یک آسیب جدی به جامعه است | زنان به قتل رسیده اسم هم ندارند

اخیرا درباره خودسوزی ها که اخبار مختلف ده سال اخیر رو جستجو میکردم، متوجه همین اتفاق شدم؛

" زنی در مشهد توسط شوهرش ...."

" زنی در بیرجند توسط برادرش...."

"دختری در اهواز توسط شوهر...."

" زنی در سیستان توسط پسرش..."

و هزاران زن در هزاران نقطه، بدون اسم و نام و نشان.... گویا تنها دلیل انتشار این اخبار "رعب افکنی برای زنان و مداومت به سکوت" است.

با انتشار عکس سربریده، بر این رعب افکنی دامن زده میشود. هدف از کشتن هر زنی، تحت عنوان "مجازات" و "بی عفتی" یا "مهدورالدم" بودن، و نمایش علنی آن باید به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی سریعا بررسی بشود و راهکار جامعه شناختی- روان شناختی و حقوقی از سوی متخصصین امر ارائه شود.

به گمانم زمان بسنده کردن به وای و افسوس و انتشار تیتر خبر باید به سر آمده باشد؛ ما نیازمند مطالبه جدی و اقدام فوری هستیم. زنانی که در برابر خشونت خانگی و آزار و اذیت نزدیکانشان ایستادگی می کنند، حتی راه فرار هم ندارند.

مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه

از هر جای دنیا که شده بازگردانده میشوند تا مجازات شوند. تا توسط شورای گردن زنی خانوادگی شان، در غیاب دادگاه و قانون عادلانه و بی طرف، برادرها و شوهرانشان نقش دادگاه و بازپرس و دادستان و شعبه اجرا رو بازی کنند و امن ترین نقطه جهان که خانه بوده برای این زنان، تبدیل به قتلگاه شده!

‌امروز زنی از اکوادور بهم پیام داد؛ شوهر، فرزندش را اذیت و آزار کرده، در حالیکه مراحل دادرسی کیفری را در دادگاه طی میکند، پاسپورت و مدارک هویتیش توسط شوهر آزارگر جلب شده، و او و فرزند کوچکش در آن کشور گیر افتاده اند! حتی نمی تواند به خانه اش برگردد.

‌یکی از مددجویان خانه امن که زنی ست ۳۵ ساله، از روز نخست اسکانش در خانه امن تا حالا، در هر دیالوگ شوهرش با مددکار و خانواده اش یک جمله به وفور تکرار شده، اینکه: "بهش بگین گیرش میارم، میبندم به ماشینی که توقیف کرد، و دور تا دور شهر روی زمین میکشمش تا عبرت بقیه زنها بشه که به پلیس زنگ نزنن، که ماشینشو توقیف نکنه که نگه طلاق میخوام."

‌این یک دیالوگ تخیلی نیست؛ این جملات نزد مددکار، خواهر زن خشونت دیده و مسئول فنی مرکز به تکرار ده باره تکرار شده! ‌گاهی یقین پیدا میکنم که زنان تا جایی اجازه بروز و ظهور و حضور دارند که تفکر و فرهنگ مردسالارانه اجازه بدهد. ما تا جایی میتوانیم حضور داشته باشیم و حرف بزنیم و رشد کنیم که تفکر و فرهنگ‌غالب تبعیض آمیز اجازه بدهد. بدون نام و نشان!

مقالات دیگر:تالار شمال تهران

دنیای‌اقتصاد نوشت: کشف سطح جدید قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در تهران، جواب مجهول داخلی بازار ملک در معادله «تخلیه حباب قیمت‌ها» را مشخص کرد. بررسی‌های نشان می‌دهد فارغ از تاثیرگذاری بالای فاکتور «ریسک‌ غیراقتصادی» و «انتظارات تورمی» ناشی از آن، بر مسیر نوسان قیمت مسکن، در حال حاضر فاکتور «هزینه ساخت و قیمت زمین» که در مجموع «قیمت تمام‌شده ساخت مسکن» را تشکیل می‌دهد نیز مهم‌ترین عامل درونی بازار ملک است که طی دو سال گذشته به تشدید جهش قیمت آپارتمان دامن زد.

در حال حاضر برخی‌ در بازار ملک،‌ مدعی هم‌سطح شدن قیمت تمام‌شده با قیمت فروش مسکن هستند و این اتفاق را مانع ریزش قیمت عنوان می‌کنند. اما فاکتورهای ۱۴۰۰ هزینه ساخت و قیمت فروش زمین در سه دسته از مناطق پایتخت با رد این ادعا مشخص می‌کند به‌رغم رشد ۷۰ تا ۱۰۰درصدی هزینه‌های ساخت‌وساز، همچنان فاصله ۲۰ تا ۴۰درصدی بین قیمت تمام‌شده و فروش نوسازها وجود دارد. این اختلاف می‌تواند سد داخلی مقابل «تخلیه حباب مسکن» را بشکند.

مقالات بیشتر:دعوای تخلیه

محاسبه آخرین تغییرات قیمت تمام شده آپارتمان در شهر تهران و مقایسه آن با سطح متوسط قیمت فروش واحدهای نوساز در پایتخت، به یک سوال مهم درخصوص امکان شکسته شدن سد بالادست حباب مسکن در صورت فروکش کردن انتظارات تورمی و تخلیه حباب ملک پاسخ می‌دهد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» ضمن آنکه ساخت مسکن با فاکتور 1400 یا هزینه تمام شده ساخت مسکن در شش گروه از مناطق شهر تهران را نشان می‌دهد در عین حال، اختلاف بین هزینه تمام‌شده با قیمت فروش(که در اصطلاح به آن حاشیه سود سازنده‌ها از بابت فعالیت ساختمانی گفته می‌شود) را روایت می‌کند.

این درحالی است که در این گزارش همچنین براساس تحقیقات میدانی انجام شده، علاوه بر میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در کشور و تهران، میانگین قیمت هر مترمربع زمین یا ملک کلنگی آماده عرضه به بازار ساخت براساس قیمت فروش تازه‌ترین فایل‌های عرضه شده به بازار در روزهای اخیر، برآورد شده است.

مجموعه هزینه‌های برآورد شده درخصوص هزینه تامین زمین و هزینه ساخت مرکب از هزینه مصالح ساختمانی و دستمزد، به‌عنوان قیمت تمام‌شده ساخت مسکن، فاکتور ساخت وساز در سال 1400 را ارائه می‌دهد.

در شرایطی که بسیاری از دیدگاه‌های کارشناسی بر درستی نظریه اثر کاهش انتظارات تورمی و از بین رفتن ریسک‌های غیراقتصادی در تخلیه حباب قیمت مسکن و ثبات یا کاهش قیمت در این بازار اتفاق نظر دارند اما برخی دیگر از جمله گروهی از فعالان ساختمانی این برداشت را مطرح می‌کنند که چون قیمت تمام‌شده ساخت ناشی از جهش قیمت زمین و تورم مصالح ساختمانی بالاست، بنابراین حتی در صورت کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و از بین رفتن انتظارات تورمی نمی‌توان به کاهش قیمت مسکن و تخلیه حباب در این بازار چندان امیدوار بود.

در واقع این گروه از فعالان بازار مسکن معتقدند سد بالادست حباب قیمت مسکن قابل شکسته شدن نیست و علت آن روند رو به رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی است. در واقع این گروه از فعالان ساختمانی معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش قیمت مسکن افزایش قابل‌توجه هزینه تمام‌شده ساخت مسکن است. به اعتقاد آنها بازار مسکن به‌دلیل افزایش هزینه‌های ساخت و تورم زمین حباب قیمتی ندارد و حتی اگر در این بازار حباب قیمتی وجود داشته باشد از آنجا که قیمت تمام‌شده ساخت بالاست نمی‌توان به شکسته شدن سد بالادست حباب مسکن و تخلیه حباب و در نتیجه کاهش قیمت مسکن یا ثبات آن امیدوار بود.

با این حال، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان‌دهنده عدم توجه این گروه به دو فاکتور مهم در تخلیه حباب قیمت مسکن در صورت کاهش انتظارات تورمی و از بین رفتن ریسک‌های غیراقتصادی است. در واقع می‌توان چنین اعلام کرد که این گروه از فعالان ساختمانی که نظریه مقاوم بودن سد بالادست حباب قیمت مسکن و عدم امکان شکسته شدن آن را مطرح می‌کنند از دو فاکتور مهم غافل بوده‌اند.

اولین فاکتوری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد به‌وجود و برآورد فاصله بین قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی و قیمت فروش مسکن مربوط می‌شود. در صورتی که فاصله‌ای بین قیمت تمام شده و قیمت فروش مسکن وجود نداشت شاید این فرضیه که تخلیه حباب قیمت مسکن به‌دلیل بالا بودن هزینه ساخت و قیمت تمام شده امکان‌پذیر نیست به فرضیه‌ای قابل تامل تبدیل می‌شد. اما محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان‌دهنده وجود فاصله قابل توجه بین قیمت تمام‌شده و هزینه ساخت، حتی در شرایط فعلی است.

از سوی دیگر، حتی اگر این فاصله نیز وجود نداشت یک فاکتور دیگر وجود دارد که می‌تواند در صورت فروکش کردن انتظارات تورمی و از بین رفتن ریسک‌های غیراقتصادی منجر به تخلیه حباب مسکن شود.

این فاکتور مهم تبعیت بازار بالادست مسکن از فروکش کردن ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی در جهت تعدیل یا دست‌کم ثبات قیمت است. همان‌گونه که یکی از مهم‌ترین عوامل در تورم هزینه‌های ساخت افزایش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی در دوره اخیر بود، در صورت فروکش کردن این ریسک‌ها و انتظارات، عوامل موثر در تورم هزینه‌های ساختمانی نیز با کاهش قیمت یا دست‌کم ثبات مواجه خواهند شد. در واقع نه‌تنها تحت‌تاثیر کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و از بین رفتن انتظارات تورمی انتظار تخلیه حباب قیمت مسکن وجود دارد بلکه در بالادست بازار مسکن نیز این انتظار وجود دارد که مجموعه عوامل موثر در قیمت تمام‌شده ساخت، با کاهش یا حداقل ثبات قیمت مواجه شوند و حباب قیمتی در بازار ساخت نیز تخلیه شود.

مجموعه این دو فاکتور نشان می‌دهد نظریه کارشناسی درخصوص تخلیه حباب مسکن در صورت کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و از بین رفتن انتظارات تورمی نظریه‌ای قابل وقوع است.

البته یک نکته مهم در ارتباط با تخلیه حباب قیمت مسکن در هزینه‌برترین جزء و فاکتور ساختمانی وجود دارد که باید به آن توجه داشت. علاوه بر افزایش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در شکل‌گیری حباب قیمت در بازار زمین و ملک کلنگی و تورم شدید در این بازار، کمبود محسوس زمین قابل ساخت به‌خصوص در کلان‌شهرهایی مانند تهران در یک دهه گذشته محسوب می‌شود.

وکیل هالک بانک ترکیه تاکید کرد کیفرخواست آمریکا علیه این بانک باید پس گرفته شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سیمون لاتکوویچ در دادگاه تجدیدنظر این بانک برای رسیدگی به اتهام کمک به ایران در دور زدن تحریم‌ها گفت: هالک بانک، بانک دولتی است و در آمریکا مصونیت قضائی دارد. پس اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا  رد می شود و این‌کیفر خواست، باید پس گرفته شود.

مقالات بیشتر:وکیل ملکی در ارومیه